في مقال نشر بجريدة الزمان، تناول رئيس الجمعية العراقية للاعتماد والرصانة وتطوير البرامج التعليمية الوضع الاقتصادي المتأزم في العراق، محذرًا من الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
أكد الكاتب أن استمرار السياسات الاقتصادية قصيرة النظر، التي تركز على التوسع في التوظيف الحكومي، قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل إذا ما انخفضت أسعار النفط أو حدثت أزمة سياسية تعيق الإيرادات.
وشدد المقال على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وفورية لإعادة توجيه المسار الاقتصادي للبلاد، مستعرضًا خارطة طريق طارئة للخروج من هذه الأزمة:
- تنويع مصادر الدخل: من خلال تطوير الزراعة والصناعة وتعزيز السياحة الدينية والأثرية.
- تقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي: عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتوجيه العمالة إلى القطاع الخاص.
- إنشاء صندوق سيادي: لاستثمار جزء من عائدات النفط في مواجهة الأزمات الطارئة.
- دعم الطاقة البديلة: من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
- مكافحة الفساد: باعتباره خطوة أساسية لأي إصلاح اقتصادي.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن تجاهل هذه القضايا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية لا يمكن احتواؤها، داعيًا أصحاب القرار إلى التحرك العاجل بروح قيادية ورؤية استراتيجية لإنقاذ العراق من حافة الهاوية.
“الأمل قائم، لكن التغيير يتطلب قرارات شجاعة وإرادة حقيقية تعيد بناء الاقتصاد العراقي على أسس مستدامة”، ختم الكاتب مقاله برسالة واضحة لصناع القرار في العراق.
رابط المقال:
https://azzaman-iraq.com/content.php?id=100491
#الجمعية_العراقية_للاعتماد_والرصانة
#الإصلاح_الاقتصادي
#التنمية_المستدامة
